ارز دیجیتال طی ۱۰ سال گذشته مسیری طولانی و پرفراز و نشیب را در رویارویی با طرحهای کلاهبرداری و جرایم رمزارز و ارز دیجیتال را پشت سر گذاشته است.
متأسفانه، وجود ضعف در قوانین و نبود چارچوبهای مشخص در بازارهای معاملاتی رمزارز زمینه ساز پیدایش شکافی قانونی شده که ارتکاب فعالیتهای مجرمانه کلاهبرداران، حتی در پلتفرمهای معاملاتی بزرگی مانند ام تی گاکس (Mt.Gox) و کوینچک (Coincheck)، را تسهیل کرده است.
ویلیام بار (William Barr)، دادستان کل آمریکا، به تازگی گزارشی را منتشر کرده است که در آن از وضع چارچوبی قانونی برای کنترل جرایم مربوط به رمزارزها صحبت شده است و شکلگیری معاملات غیرقانونی را به سازمانهای خلافکار نسبت داده است. طبق گزارش رسمی این دپارتمان:
“مجرمان با خودداری از معاملات نقدی بزرگ، خطر ردیابی حسابهای بانکی و تراکنشهای مشکوک خود توسط بانکها و در نتیجه دولتها را کاهش میدهند. مجرمان برای نقل و انتقال مبالغ بزرگ در سطح بین المللی، از استثمار کودکان گرفته تا فعالیتهای تروریستی، از ارزهای دیجیتال استفاده میکنند. آنها همچنین برای خرید و فروش مواد مخدر، سلاح گرم و ابزارهای ارتکاب جرایم اینترنتی و همچنین تسهیل بکارگیری برنامههای پیچیده باج افزار و باج گیری، از ارزهای دیجیتال استفاده میکنند.”
از جمله بزرگترین جرایمی که اخیراً در فضای رمزارز رخ داده است میتوان به هک بیت کوینی توئیتر و دزدی از کوکوین (KuCoin) اشاره کرد که به از دست رفتن ۱۵۰ میلیون دلار سرمایه این شرکت منجر شد. با اینکه توئیتر ضرر مالی گستردهای را متحمل نشد اما این اتفاق به عنوان یکی از جرایم مهم در تاریخ رمزارزها ثبت شد. چرا که این طرح کلاهبرداری بواسطه هک شدن اکانت افراد مهمی چون رئیس جمهور سابق آمریکا باراک اوباما (Barack Obama)، معاون وی جو بایدن (Joe Biden)، غول مایکروسافت بیل گیتس (Bill Gates) و ایلان ماسک (Elon Musk) مدیر عامل تسلا انجام گرفت.
پس از آن توئیتر ضمن تغییر قوانین امنیتی خود به کاربرانش اطمینان داد که چنین اتفاقاتی دیگر رخ نخواهد داد. با این حال، به نظر میرسد که وزارت دادگستری کار را به شانس واگذار نخواهد کرد. در این گزارش، از تأمین بودجه داعش با استفاده از بیت کوین به عنوان یکی از بزرگترین جرایم مرتکب شده با ارز دیجیتال یاد شده است.
در بخشی دیگر از این گزارش، به سایر جرایمی که این دپارتمان قصد مبارزه با آنها را دارد اشاره شده است که از جمله آنها میتوان به کلاهبرداریهای اینترنتی، کلاهبرداری اوراق بهادار، پولشویی و دستکاری در معاملات اشاره کرد.