دیروز وزارت دادگستری تایلند از برنامهی خود برای توسعه یک شبکه بلاکچین که هم اکنون در دست ساخت است خبر داد. این اقدام به دنبال هدف گذاری دادگستری تایلند برای راهاندازی دادگاه اینترنتی در سال ۲۰۲۰، صورت میگیرد.
از این شبکه برای جمعآوری اطلاعات برای دادگاههای سراسر تایلند، که ۹۱٪ آنها تحت نظارت وزارت دادگستری تایلند فعالیت میکنند، استفاده خواهد شد.
گام بعدی در توسعه این پروژه، آموزش پرسنل دادگاه است. گفتنی است تایلند انتظار دارد که بتواند از اوایل سال آینده از فناوری بلاکچین استفاده کند. وزارت دادگستری کشور تایلند ادعا میکند که “اولین سازمان دولتی در جهان” است که از این نوع سیستم استفاده خواهد کرد، اما در حقیقت چنین سیستمی پیشتر در دادگاههای کشور چین بکار گرفته شده است.
دادگاه اینترنتی هوانگژو (Hangzhou) کشور چین، پلتفرم قضایی مبتنی بر بلاکچین خودش را دو سال پیش راهاندازی کرده بود. پروژه دادگاه بلاکچینی چینی توسط گاندو نتورک تکنولوژی (Gondao Network Technology) توسعه یافته است و توسط انت فایننشال (Ant Financial) پشتیبانی میشود. این پروژه پس از آن اجرایی شد که دیوان عالی چین قابل استفاده بودن مدارک بلاکچینی در دادگاه را به رسمیت شناخت.
پس از راهاندازی اولیه، دادگاه اینترنتی بکارگیری قراردادهای هوشمند را نیز آغاز کرده است و از آنها برای ثبت پروندهها به صورت خودکار بهره میگیرد. اگر یکی از طرفین قرارداد آنلاین، بر مبنای قرارداد به تعهدات خود عمل نکند، دادهها به طور خودکار وارد فرآیند قضایی بلاکچینی شده و به یک سازمان واسط ارسال میشوند.
در ادامه و در صورت لزوم، دعوی در دادگاه اینترنتی به جریان میافتد. گفتنی است از زمانی که این پلتفرم شروع به استفاده از فناوری قرارداهای هوشمند کرده است، بیش از ۱.۹۸ میلیارد تراکنش را از طریق بلاکچین پردازش کرده است.
در اواخر سال ۲۰۱۹، دادگاه منطقهی “شانگ یو” در شهر شائوژنگ (Shaoxing) به اولین دادگاه آفلاین در چین تبدیل شد که حکم کیفری را بر اساس شواهد ذخیره شده در بلاکچین صادر میکند. این دادگاه برای اطمینان از صحت مدارک ارائه شده از فناوری دفترکل توزیعشده (DLT) استفاده میکند.
دادگاههای اینترنتی که از فناوری بلاکچین استفاده میکنند، نه تنها میتوانند از صحت احکام و شفافیت فرآیندهای قضایی اطمینان حاصل کنند، بلکه از مزایای عمدهای به ویژه در زمانهای بحرانی همچون دوران همهگیری کرونا، برخوردار هستند.
به عنوان مثال دولت انگلستان مجبور شد برخی از دادرسیهای مدنی را از طریق تماس تلفنی یا ویدئویی انجام دهد. همچنین کشور انگلستان برای ادامه فعالیت دادگاهها در دوران قرنطینه، از “ارتباط صوتی و تصویری زنده” استفاده کرد.
در مقابل، در دادگاههای اینترنتی چین وظیفه قضاوت برعهده هوش مصنوعی (AI) است. به طوریکه هر هوش مصنوعی با آواتار (تصویر گرافیکی) مختص به خود، با افراد ارتباط برقرار کرده و احکام را از طریق اپلیکیشنهای ارتباطی به متقاضیان تحویل میدهد.
تاکنون کشورهای زیادی تصمیم به استفاده از فناوری بلاکچین در حوزه قضایی خود نگرفتهاند، اما پیشرفتهای صورت گرفته در کشور تایلند میتواند باعث شود که دیگر کشورها نیز این روند را دنبال کنند.